<p class='article-text'>أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات ويدعم دوره ركيزة للاستقرار المالي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، أن دولة الإمارات تحرص من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية على إيصال رسائل واضحة إلى المجتمع المالي الدولي، في مقدمتها التزامها بدعم استقرار النظام المالي العالمي من خلال سياسات نقدية واحترازية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، مع المحافظة على متانة النظام المالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال معالي خالد محمد بالعمى إن الأولويات تشمل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي بما يعزز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق المالية وامتصاص الصدمات والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول والمخاطر، وتعزيز تنافسية القطاع المالي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد ودعم التمويل المنتج والمستدام للاقتصاد الحقيقي، موضحا أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا، بفضل قطاع مصرفي ومالي متطور يعتمد أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، ويواكب التطورات العالمية من خلال تطوير أطره التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تسريع وتيرة التحول الرقمي والابتكار المالي، من خلال دعم التقنيات المالية الحديثة وتطوير البنى التحتية الرقمية يشكل أحد المحاور المهمة، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية النظام المالي والحفاظ على سلامته ومتانته في مواجهة المخاطر السيبرانية والتقنية، مشيرا إلى أن الابتكار والتعاون والشراكات العابرة للحدود تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستقبلي مرن وشامل، مع الحرص على أن يتم هذا التحول بصورة مسؤولة وآمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وبين معاليه أن مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات بوصفها طرفا فاعلا في صياغة الحوار المالي والاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتعزيز قنوات التنسيق والتعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، بما يدعم استدامة النمو والاستقرار المالي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد محافظ المصرف المركزي، في ختام تصريحه، على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق في السياسات مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفاعلة في الحوارات والمبادرات متعددة الأطراف، بما يسهم في التعامل مع التحديات والأزمات العابرة للحدود بصورة منسقة وفعالة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي.</p>

محافظ المصرف المركزي: الإمارات تواصل دورها الفاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'>شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال الاجتماع المشترك لمعالي وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استدامة النمو، ودعم التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تعزيز النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الأطر الاحترازية الكلية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية.</p>

"المركزي" يشارك باجتماع خليجي مع صندوق النقد في المنامة

<p class='article-text'>جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، الثلاثاء، اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وذلك خلال مراسم توقيع عقدت في مقر المصرف المركزي.</p><p class='article-text'>وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات، بما يعكس التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يعكس تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين. تسهم الاتفاقية في دعم الاستقرار المالي، وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتمثل الاتفاقية خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين».</p><p class='article-text'>بدوره قال معالي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري: «يأتي توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري امتداداً لمسار التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية. وتوفر الاتفاقية أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين».</p><p class='article-text'>ويؤكد الطرفان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.</p>

تجديد اتفاقية مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بـ 5 مليارات درهم

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'>حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على صدارة قائمة البنوك الأكثر تفضيلاً لدى المتعاملين في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، وفق نتائج مؤشر YouGov BrandIndex 2026، في وقت تشهد فيه السوق المصرفية منافسة متزايدة بين البنوك التقليدية والمؤسسات الإسلامية والبنوك الرقمية.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تصدر «الإمارات دبي الوطني» قائمة التفضيل بنسبة 29.2%، يليه بنك أبوظبي التجاري بنسبة 24.2%، ثم بنك أبوظبي الأول بنسبة 22%، فيما حل بنك دبي الإسلامي رابعاً بـ18.2%، ومصرف أبوظبي الإسلامي خامساً بـ18.1%.<br>وضمت قائمة العشرة الأوائل كلاً من الإمارات الإسلامي بنسبة 14.8%، والمشرق 14.2%، وبنك رأس الخيمة الوطني 12.7%، وإتش إس بي سي 12.1%، والمشرق نيو 10.1%.<br>ويعكس الترتيب استمرار قوة البنوك الكبرى في جذب المتعاملين، بالتزامن مع صعود ملحوظ للبنوك الإسلامية والمنصات الرقمية. وكان بنك أبوظبي الأول صاحب أكبر زيادة سنوية في التفضيل بين العلامات المصرفية التي رصدها المؤشر، مرتفعاً من 21% إلى 22%، بزيادة نقطة مئوية واحدة، يليه «راك بنك» بارتفاع من 11.8% إلى 12.7%، ثم المشرق من 13.3% إلى 14.2%.<br>كما سجل بنك «ويو» الرقمي ارتفاعاً من 3.7% إلى 4.5%، بينما ارتفع «المشرق نيو» من 9.7% إلى 10.1%، ما يعكس تنامي حضور النماذج المصرفية الرقمية في سوق تتجه فيها تفضيلات المستهلكين بصورة متزايدة نحو الخدمات المصرفية الرقمية.<br>جيل زد يضيق الفجوة<br>وأظهر المؤشر احتفاظ البنوك الثلاثة الكبرى بمواقعها في صدارة تفضيلات جيل زد، وإن بفوارق أقل مقارنة بالترتيب العام. وتصدر الإمارات دبي الوطني بنسبة 23.9%، يليه أبوظبي التجاري بـ22.3%، ثم أبوظبي الأول بـ21.5%.<br>وصعد مصرف أبوظبي الإسلامي إلى المركز الرابع لدى هذه الفئة بنسبة 18.4%، متقدماً على بنك دبي الإسلامي الذي سجل 17%. وجاء المشرق في المركز السادس، والإمارات الإسلامي سابعاً، بينما حل المشرق نيو ثامناً بنسبة 10.9%.<br>وسجل مصرف الشارقة الإسلامي حضوراً لافتاً بدخوله قائمة العشرة الأوائل لدى جيل زد، في المركز العاشر بنسبة 9.6%، ما يشير إلى اختلافات ملحوظة في أنماط التفضيل بين الأجيال، وخصوصاً مع تنامي أهمية التجربة الرقمية.<br>«الإمارات دبي الوطني» يتصدر التوصية<br>وفي مؤشر صافي التوصية، حافظ «الإمارات دبي الوطني» أيضاً على المركز الأول، مسجلاً 75.3 نقطة بين العملاء الحاليين والسابقين، متقدماً على بنك أبوظبي التجاري بـ71.8 نقطة.<br>وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي ثالثاً بـ71.2 نقطة، متقدماً على مركزه الخامس في قائمة التفضيل العام، فيما حل بنك أبوظبي الأول رابعاً بـ69.3 نقطة، وبنك أم القيوين الوطني خامساً بـ66.7 نقطة.<br>وشملت بقية المراكز العشرة الإمارات الإسلامي، وإتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة.<br>وتأتي هذه النتائج في وقت يتمتع فيه القطاع المصرفي الإماراتي بقاعدة مالية قوية، إذ أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى نحو 5.56 تريليونات درهم بنهاية الربع الأول من 2026، بالتوازي مع تسارع الاستثمار في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية.<br>واعتمدت نتائج YouGov BrandIndex 2026 على استطلاعات يومية شملت البالغين المقيمين في الإمارات خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 31 يوليو 2026، مع مقارنتها بنتائج الفترة السابقة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025. ويقيس مؤشر التفضيل مدى استعداد المستهلك للتعامل مع البنك عند البحث عن حساب أو منتج مصرفي جديد، فيما يقيس صافي التوصية الفرق بين نسب التوصيات الإيجابية والسلبية لدى العملاء الحاليين والسابقين.</p>

«يوجوف»: البنوك الرقمية تعزز حضورها في سوق الدولة

«الإمارات دبي الوطني» يتصدر تفضيلات المتعاملين في الإمارات 2026

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحد من أكبر مراكز التحويلات المالية للعمالة الوافدة على مستوى العالم، بعدما تجاوزت تحويلات أكبر ثماني جنسيات مقيمة على أرض الدولة نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب رصد استند إلى بيانات البنوك المركزية والمؤسسات النقدية والمالية في الدول المستفيدة من تلك التحويلات. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة، حيث جاءت الدولة ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية للعديد من الجنسيات المقيمة، فيما تصدرت العمالة الهندية القائمة، تلتها الباكستانية والبنغلاديشية، ثم المصرية، فيما ضمت القائمة أيضاً العمالة من الفلبين والأردن وسوريا والمغرب، وبذلك ترسخ الإمارات حضورها كأحد أكبر مراكز التحويلات المالية على مستوى العالم، وأحد أهم المصادر الداعمة لتدفقات النقد الأجنبي في عدد من الاقتصادات الآسيوية والعربية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام المكانة المتنامية للإمارات كمركز عالمي للتحويلات المالية العابرة للحدود، مدعومة بقوة سوق العمل وتنوع الجنسيات المقيمة والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>كما تعكس مساهمة الدولة في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة من خلال تدفقات نقدية مستقرة تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار وتحسين مستويات المعيشة في الدول المستفيدة.</p><h2>الهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت العمالة الهندية على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات، إذ أظهرت بيانات القطاع المصرفي الهندي أن تحويلات الهنود العاملين في الإمارات بلغت أكثر من 26 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 19.2% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الهند والبالغة قرابة 136 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك حافظت الإمارات على موقعها كإحدى أهم الوجهات العالمية المساهمة في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الهندي، في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.</div></p><h2>باكستان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت باكستان في المرتبة الثانية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن التحويلات الواردة من الإمارات بلغت نحو 8.8 مليارات دولار خلال 2025، مشكلة ما يقارب 21% من إجمالي التحويلات المالية إلى باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الثاني بين أكبر الدول المرسلة للتحويلات إلى باكستان بعد المملكة العربية السعودية، ما يعكس الحجم الكبير للجالية الباكستانية العاملة في الدولة ودورها في دعم الاقتصاد الباكستاني.</div></p><h2>بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تحويلات العمالة البنغلاديشية من الإمارات نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مستحوذة على حوالي 15% من إجمالي التحويلات الواردة إلى بنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن أكبر خمس دول مصدرة للتحويلات إلى بنغلاديش إلى جانب السعودية والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أهم أسواق العمل الخارجية للعمالة البنغلاديشية.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال 2025، لتأتي الدولة في المرتبة الثانية بين أكبر مصادر تحويلات المصريين بالخارج بعد السعودية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل التحويلات من الإمارات جزءاً مهماً من إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.</p><h2>الفلبين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعمالة الفلبينية، سجلت التحويلات من الإمارات نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعادل نحو 5% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الفلبين. </div></p><p class='article-text'>كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً من حيث التحويلات إلى الفلبين، بينما استحوذت دول الخليج مجتمعة على الحصة الأكبر من تحويلات العاملين الفلبينيين بالخارج، بقيمة تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار بما يعادل قرابة 18% من إجمالي التحويلات.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية أن الإمارات استحوذت على أكبر حصة من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بنسبة قاربت 22% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تقترب من مليار دولار خلال 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب المكانة التي تحتلها الإمارات كوجهة رئيسية للكفاءات والكوادر الأردنية.</p><h2>سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمالة السورية، فقد أشارت بيانات مصرف سوريا المركزي إلى أن الإمارات شكلت المصدر الأكبر لتحويلات السوريين العاملين بالخارج، بحصة بلغت نحو 18% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تجاوزت 700 مليون دولار خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتعد التحويلات المالية أحد أهم مصادر الدخل للأسر السورية، ما يمنح التحويلات الواردة من الإمارات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.</p><h2>المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المغرب، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن التحويلات الواردة من الإمارات تجاوزت 600 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 5% من إجمالي التحويلات إلى المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات الحفاظ على موقع متقدم ضمن أبرز الدول المصدرة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في ظل تنامي الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><h2>الروابط الاقتصادية والمجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «تعكس التدفقات الكبيرة للتحويلات المالية من دولة الإمارات عمق وتنوع مجتمعها الاقتصادي، كما تؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كواحد من أبرز مراكز الأعمال والتوظيف والاستثمار على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وتبرز المستويات القوية للتحويلات إلى العديد من الأسواق حول العالم الروابط الاقتصادية والمجتمعية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بهذه الدول، والدور المهم الذي تؤديه التحويلات في دعم الأسر والمجتمعات والاقتصادات في الدول المستفيدة».</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نشهد تحولاً متسارعاً نحو القنوات الرقمية، حيث يتم اليوم تنفيذ نحو 30% من معاملاتنا في الأنصاري للصرافة عبر هذه القنوات، بالتوازي مع استمرار الدور المهم لشبكة الفروع والخدمات المباشرة في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التكامل بين القنوات الرقمية والحضور الميداني العملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات المالية، كما يسهم في دعم جهود الشمول المالي.</p><p class='article-text'>ونتوقع أن يسهم التطور المتواصل في التكنولوجيا المالية، واتساع نطاق الخدمات الرقمية والشمول المالي، إلى جانب متانة الاقتصاد الإماراتي واستمرار جاذبيته للمواهب والأعمال والاستثمارات، في دعم نمو قطاع التحويلات وتعزيز كفاءته خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الأنصاري للصرافة، سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير خدماتنا والارتقاء بتجربة العملاء، بما يجعل تحويل الأموال أكثر سرعة وأماناً وسهولة، ويواكب احتياجات مجتمع يتميز بتنوعه واتصاله الوثيق بمختلف الأسواق حول العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5310165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولة ترسّخ مكانتها أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم

48 مليار دولار تحويلات أكبر 8 جنسيات مقيمة في الإمارات

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ الثقافة المالية والاستثمارية باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي والرفاه المجتمعي، عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية ومساهمات القطاع الخاص، بهدف تمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتعزيز الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأسهمت الجهود الحكومية والخاصة عبر السنوات الماضية في تعزيز الوعي المالي في الدولة وتصدرها في هذا المجال على المستوى العربي وفقاً لنتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA 2022.</p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي لدولة الإمارات جهوداً رئيسية في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طورها «المركزي» بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</p><p class='article-text'>وأكد المصرف المركزي حرصه على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، والتزامه بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك كافة فئات المجتمع في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك برزت مبادرة «زود» بوصفها منصة وطنية مستقلة ومجانية للرفاه المالي للمقيمين في الدولة، للوصول إلى إرشادات مالية شخصية مفيدة ومناسبة.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، توسعت مبادرة زود لتقود برامج وطنية مثل أسبوع المال العالمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، وتنفذ برامج للتثقيف المالي في المدارس والجامعات والمجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى دورها وتخصصها في حماية المستهلك المالي، تبرز «سندك» التي أنشأها المصرف المركزي لتسوية شكاوى المستهلكين مع المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، باعتبارها جهة رئيسية فاعلة في تعزيز الثقافة المصرفية والمالية ورفع الوعي بالمسؤوليات والواجبات المالية، سواء عبر منصتها أو عن طريق الفعاليات والمبادرات التوعوية للجمهور.</p><p class='article-text'>من جهتها، تضطلع هيئة سوق المال بدور مباشر في تعزيز الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين، من خلال تنظيم التوصيات المالية والمحتوى المالي الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة رخصة «المؤثر المالي Finfluencer»، الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف حوكمة نشاط الأفراد الذين يقدمون تحليلات أو توصيات استثمارية عبر المنصات الرقمية والإعلامية، بما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي غير المنظم.</p><p class='article-text'>من جهة ثانية تسهم وزارة المالية في تحويل الثقافة المالية إلى ممارسة فعلية عبر إتاحة أدوات استثمار حكومية أمام الأفراد، إذ أعلنت في أكتوبر 2025 مبادرة صكوك الأفراد «الصكوك المجزأة» والتي مثلت خطوة نوعية في تطوير أدوات التمويل والادخار داخل الدولة، إذ تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بحد أدنى 4 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة لاحقاً خلال يونيو من العام الجاري إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، بهدف توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم، أطلقت الصكوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة برنامج «المستثمر الصغير»، والذي يعد أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الصكوك الوطنية مؤخراً منصة «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية لتقييم الصحة المالية وتقديم إرشادات شخصية تساعد الأفراد والموظفين على فهم أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات أكثر ثقة في الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الثقافة المالية اليوم أصبحت ضرورة إستراتيجية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، ومكوّناً أساسياً في تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات واعية تعزز استقرارها المالي وتدعم جودة حياتها.</p><p class='article-text'>وأضاف: في ظل تخصيص دولة الإمارات عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تتجلى الثقافة المالية كأحد الروافد المباشرة لدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، بما يتسق مع 'الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031' التي تضع التوازن الأسري والاستقرار الاقتصادي في صميم أولوياتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الشمول والوعي الماليين، عبر رؤية استشرافية ومنظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الوطنية المتعاقبة، لتُصبح الثقافة المالية ركيزة من ركائز الاقتصاد المعرفي التنافسي الذي تتطلع إليه الدولة، وامتداداً طبيعياً لمسيرة بناء مجتمع متماسك تبدأ من الأسرة كنواته الأولى.</p><p class='article-text'>وتشارك البنوك الوطنية كذلك في نشر المعرفة المالية والتثقيف المالي عبر مبادرات وبرامج تتناول الادخار والميزانية والاستثمار والرفاه المالي، وبناء العادات المالية السليمة، وإدارة المصروفات اليومية، والتخطيط المالي، وفهم المخاطر والعوائد في القرارات الشخصية.</p>

الثقافة المالية في الإمارات.. منظومة متكاملة تعزز الادخار والاستثمار والاستقرار المجتمعي والاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت وكالة «موديز» تأكيدها على صلابة الجهاز المصرفي الإماراتي، بعد تثبيتها التصنيفات الائتمانية لـ13 مصرفاً تعمل داخل الدولة، في قرار يعكس اطمئنان الوكالة إلى مناعة هذه المصارف أمام التداعيات الاقتصادية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الوكالة في تقييمها إلى متانة القاعدة الرأسمالية، وارتفاع مستويات السيولة، وقوة المخصصات، وثبات قاعدة الودائع، فضلاً عن البيئة الرقابية الداعمة، التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي وما صاحبها من حزم مالية مساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبتت الوكالة النظرة المستقبلية عند مستوى «مستقر» لجميع البنوك الخاضعة للتقييم، موضحة أن المصارف الإماراتية تدخل المرحلة الراهنة وهي في وضع قوي، بعد ثلاثة أعوام متعاقبة، اتسمت بنمو اقتصادي قوي وأداء مالي صلب. وأشارت إلى أن الدعم الحكومي يبقى ركيزة أساسية تدعم الملاءة الائتمانية لهذه المؤسسات، نظراً لما تمثله من أهمية نظامية للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الكلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبقت الوكالة على تصنيف الاقتصاد الكلي للإمارات عند درجة «قوي»، مرجحة أن يبلغ النمو غير النفطي 8 % بحلول عام 2027، ما يعكس متانة مؤسسية واقتصادية مرتفعة، تستند إلى سجل راسخ من السياسات الحكومية الناجحة، واحتياطيات ضخمة من الطاقة، ودخل فردي مرتفع، واقتصاد متنوّع وتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجاءت تصنيفات المصارف على النحو التالي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك أبوظبي الأول: تصدر القائمة محتفظاً بتصنيف الودائع طويلة الأجل عند Aa3، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند A3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك أبوظبي التجاري: أبقت الوكالة على تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A1، مع تثبيت تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات دبي الوطني: ثبتت «موديز» تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A1، بينما بلغ تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل مستوى Baa2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف أبوظبي الإسلامي: حافظ على تصنيفه طويل الأجل عند A2، مع استقرار تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك دبي الإسلامي: ثبتت الوكالة ديونه طويلة الأجل عند A3، وتقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»»: أبقت الوكالة على تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A3، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي عند Baa2 والمعدل عند A3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك المشرق: ثبتت «موديز» تصنيفه طويل الأجل عند A3، إلى جانب تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك دبي التجاري: احتفظ بتصنيف ودائعه طويلة الأجل عند Baa1، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الفجيرة الوطني: ثبتت «موديز» تصنيفه طويل الأجل عند Baa1، مع الإبقاء على تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك رأس الخيمة الوطني: حافظ «راك بنك» على تصنيف الودائع طويلة الأجل عند Baa1، فيما بلغ التقييم الائتماني الأساسي والمعدل مستوى Baa3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك أم القيوين الوطني: ثبتت «موديز» تصنيف البنك طويل الأجل عند Baa2، وكذلك التقييم الائتماني الأساسي والمعدل Ba2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف الشارقة الإسلامي: حافظ على تصنيفه طويل الأجل عند Baa2، واستقر التقييم الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba2.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك العربي المتحد: ثبتت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند Baa2، مع مستوى Ba2 للتقييم الائتماني الأساسي وBa1 للمعدل.</div></p>

توقعات بنمو القطاع غير النفطي 8 % في 2027

«موديز»: القطاع المصرفي الإماراتي صلب.. والاقتصاد الكلي «قوي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نورمان تامباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، قوة وملاءة البنوك الإماراتية، موضحاً أن الاحتياطات والسيولة ورؤوس أموال البنوك أعلى بكثير من الاشتراطات التنظيمية، فيما تتواصل تدفقات الودائع الأجنبية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212712.jpg" alt="نورمان تامباخ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نورمان تامباخ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض نورمان تامباخ أداء البنوك الإماراتية منذ بداية التوترات في المنطقة مع تلفزيون «سي إن بي سي»، وأوضح الأسباب التي تدفعه للتأكيد على أن المعنويات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط إيجابية ولا تزال كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الأحداث الأخيرة اختبرت القطاع البنكي في الإمارات، وإذا نظرنا إلى مؤشرات الأداء الرئيسة فإن ما نراه أن قوة القطاع ليس نتيجة دورة اقتصادية لكن لأسباب هيكلية، ففي مارس رأينا ارتفاعاً بنسبة 5.6% في قيمة الأصول، وأن الاحتياطات والسيولة ورؤوس أموال البنوك أعلى بكثير من الاشتراطات التنظيمية، بل إن هناك أيضاً نمواً في الإقراض.</div></p><p class='article-text'>لذا أعتقد بشكل عام أنه إذا نظرنا إلى القطاع، الذي كان قوياً قبل بداية الأحداث، فإننا سنجده حالياً يتمتع بالمرونة والصمود. لذا فإن الوضع متماسك بشكل جيد جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفق الودائع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استمرار في تدفق الودائع الأجنبية، وأضاف: كما ذكرنا من قبل فإن البنك يشهد طلباً على القروض، ومن المنظور الأوسع فإن هناك دعماً سيادياً للاقتصاد ككل، ولهذا كان الطلب على الصكوك الإماراتية أعلى 4.7 مرات من المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وكان تسعيرها قريباً جداً من سندات الخزانة الأمريكية. وهذه أدلة على أن السوق الإماراتي على المستوى الخليجي يتمتع باقتصاديات قوية جداً واستثمارات جيدة.</p><p class='article-text'>وقال نورمان إن القطاع البنكي والاقتصاد ككل وصل إلى مرحلة كبيرة من النضج، ما يمنحه قدراً كبيراً من القوة. كما أن هناك سقفاً للحد الأقصى لانكشاف البنك على القطاع العقاري، وكان هناك تحفظ كبير في نقطة القرض مقابل القيمة عند إجراء عمليات الإقراض السابقة، لذا إن كان هناك أي إجهاد مرتبط بالقطاع العقاري، فإن البنوك يجب أن يمكنها اجتيازه بدون أي مشكلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادلة الدرهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص رأيه في خط مبادلة الدرهم بالدولار، مع كل السيولة التي ضخها المركزي الإماراتي في السوق، وهل خط المبادلة لا يزال محتملاً في المستقبل؟ قال إن هذا الموضع تم انتزاعه من السياق الأصلي لهذا الموضوع، لأن الكيانات السيادية قوية وثرية بشكل كبير جداً، ونحن محظوظون لأننا في هذه المنطقة من العالم.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان هناك داع لذلك فإنه يمكنها دعم الاقتصاد بسهولة. والبنك المركزي كان سريعاً وأفرج عن حزم قوية لدعم الاقتصاد والبنوك إذا احتاجوا إليها، وعلى حد علمي فإن البنوك لم تحتج إليها. والمنظور الاقتصادي قوي، لأنك ترى المستثمرين الأجانب حالياً مهتمين بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات، تحديداً، هي النموذج الأمثل للتنويع الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي نحو 78% من عائدات الدولة، لذا فإن الإمارات قامت بعمل رائع في تنويع اقتصادها.</div></p>

الاحتياطات والسيولة ورؤوس أموال البنوك أعلى بكثير من الاشتراطات التنظيمية

ملاءة المصارف الوطنية قوية والودائع تواصل التدفق

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع Agentic Ai

محمد بن راشد: برنامج وطني لتدريب 80 ألف موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض «الذهب الرقمي» نفسه منافساً قوياً للذهب المادي في أسواق دولة الإمارات، مستفيداً من مرونة التداول وسهولة الاستثمار الذي بات متاحاً بمبالغ ضئيلة، تبدأ من «دولار واحد ونقرة زر». هذا التحول الرقمي قدّم أداة مرونة مالية استثنائية، تتيح للجيل الجديد من المستهلكين التحوط ضد التقلبات الاقتصادية بتكاليف تشغيلية منخفضة، بعيداً عن أعباء التخزين التقليدية أو رسوم المصنعية. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، لا يزال الذهب العيني يحتفظ بمكانته كـ«ملاذ آمن»، وخيار مفضل بنسبة تصل إلى 70 % من حجم الطلب. هذه هي حال الذهب في الإمارات، كما يوجزها خبراء السوق، الذين التقتهم «البيان» في هذا التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوش جيلبرت (محلل الأسواق لدى «إيتورو»)، يعقب على ما سبق ذكره بأن سهولة الوصول إلى الذهب الرقمي، وإمكانية شراء أجزاء صغيرة منه من دون الحاجة للتخزين، تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ما يعني أن الفجوة بين الذهب الرقمي والتقليدي بدأت تضيق تدريجياً، مشيراً إلى أن الذهب المتداول عبر المنصات الرقمية، يكون عادة في شكل أدوات مالية، مثل الصناديق المتداولة (ETFs)، والتي تكون مدعومة بذهب فعلي عالي النقاء، ومخزن في خزائن مؤمّنة، وفق المعايير العالمية. ويختلف هذا عن الذهب التقليدي مثل المجوهرات، حيث يوفّر تعرضاً مباشراً لسعر الذهب من دون تكاليف التصنيع أو التخزين، ما يجعله خياراً أكثر كفاءة للمستثمرين الذين يركزون على العائد المالي، بخاصة مع إشارة 53 % من المستثمرين إلى توقعهم ارتفاع الأسعار كدافع رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفرق بين الذهب الرقمي والتقليدي، وأيهما يُعتبر الأفضل للاستثمار، قال جيلبرت: يعتمد ذلك على هدف المستثمر، فالذهب العيني (سبائك، عملات، مجوهرات)، يوفر ملكية فعلية ملموسة، وهو أمر يفضّله الكثيرون في الإمارات، نظراً إلى الثقة بالأصل المادي وأبعاده الثقافية. وفي المقابل، يتميز الذهب الرقمي بانخفاض التكاليف، وسهولة التداول، وإمكانية الشراء الجزئي، والتوافر على مدار الساعة. ومع توقع 84 % من المستثمرين في الإمارات ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الستة المقبلة، يبرز الذهب الرقمي خياراً أكثر كفاءة لمن يسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار. لذلك، قد يكون النهج الأمثل هو الجمع بين النوعين، عبر الاحتفاظ بالذهب التقليدي للقيمة طويلة الأجل، واستخدام الذهب الرقمي لتحقيق مرونة الاستثمار وسهولة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الاستثمار المجزأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن الناس في الإمارات يقبلون على شراء الذهب العيني أو التقليدي، مشيراً إلى أنه في عام 2025، انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط، مع قفزة الذهب إلى أسعار قياسية، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 24 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.8 طناً، ومع ذلك يشهد الذهب الرقمي نمواً ملحوظاً في الطلب والاعتماد، حيث وصلت الأسعار مؤخراً إلى ذروة بلغت 5600 دولار، وبات بإمكان المستثمرين الآن حيازة كميات ضئيلة تصل إلى 0.1 جرام من الذهب، وذلك بفضل سهولة الاستثمار المجزأ في الأصول الرقمية. وفي الإمارات، بدأت العديد من البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية، تقديم استثمارات الذهب الرقمي ضمن خدماتها الأساسية، وأسهم ذلك في خفض «عتبة الدخول» للاستثمار في الذهب الرقمي بشكل كبير، بعد أن كان يتطلب في السابق رأسمال كبيراً. وتتمثل الأسباب الرئيسة لهذا الاعتماد المتزايد، في القدرة على تحمل التكاليف، والسيولة العالية، وتلاشي المخاوف المتعلقة بالتخزين. علاوة على ذلك، يدرك المستثمرون الجدد والشباب المواكبون للتكنولوجيا هذه المزايا جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يعد الذهب الرقمي المجزأ المدعوم بذهب عيني من عيار 24 قيراط (نقاوة 999.9)، هو الشكل الأكثر رواجاً في الإمارات عبر المنصات الرقمية، حيث يشتري المستخدمون الذهب بكسور الجرام عبر تطبيقات الهواتف، ويكون مخزناً في خزائن مؤمنة بالكامل، مع ضمان نقاوة عيار 24، وتسعير مباشر مرتبط بالسوق، ما يجعله المنتج المهيمن مقارنةً بالبدائل الأخرى، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية للذهب. وتعتبر فئة 700 درهم هي حجم الاستثمار الأكثر شيوعاً، حيث يشتري 64 % من المستثمرين ذهباً بقيمة تقل عن 500 درهم، ما يعكس تحولاً هيكلياً من عمليات الشراء الكبيرة لمرة واحدة نحو التراكم التدريجي والمستمر. ويدعم هذا التوجه نظام ضريبي محفز للغاية، حيث نجد ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات صفراً، كما يُعفى المشترون بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % من ضريبة القيمة المضافة عند شراء ذهب استثماري بنسبة نقاوة 99 % أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير فاليشا إلى أن القيمة الإجمالية للذهب المتداول عبر الإمارات بلغت في 2024 نحو 186 مليار دولار، ارتفاعاً من 129 مليار دولار في 2023، وهو العام الذي تجاوزت فيه الإمارات رسمياً المملكة المتحدة، لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، مسجلةً نمواً بنسبة 36 % على أساس سنوي. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار ذات الانكشاف الإقليمي، فإن استمرار تراكم الذهب من عيار 24 قيراطاً، المدعوم عينياً عبر منصات خاضعة لرقابة مركز دبي للسلع المتعددة، وبعهدة حكومية، يمثل تدفقاً إيجابياً ومستداماً، يدعم الطلب على الذهب العيني في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين الذهب الرقمي والتقليدي من حيث الاستثمار، قال فاليشا: تفرض المجوهرات مصنعية تتراوح عادةً بين 5 % و8 % من سعر الذهب. كما تخضع السبائك والعملات لرسوم مصنعية أو معالجة، وإن كانت أقل. بينما يتحمل الذهب الرقمي رسوم معاملات ضئيلة جداً، خاصة بالمنصة. أما من حيث الحد الأدنى للاستثمار، فإن الطريقة التقليدية تتطلب استثماراً بحد أدنى قدره 1 جرام، بينما في الطريقة الرقمية، يمكن أن يبدأ الاستثمار من دولار واحد فقط. ومن حيث التخزين، فإن الطريقة التقليدية تتطلب وجود خزنة منزلية، أو استئجار صندوق أمانات لدى البنك، في حين لا يتطلب الذهب الرقمي تخزيناً شخصياً، ولكن تُطبق عليه في هذه الحالة نسبة مصاريف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقليدي يكسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مع ما سبق أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية ومختص بالذهب والمعادن النفيسة، قائلاً: يشهد سوق الذهب بالإمارات تحولاً متسارعاً في أنماط الاستثمار، مع تنامي الإقبال على الذهب الرقمي، عبر منصات موثوق بها ومعتمدة ومرخصة من الجهات التنظيمية المختصة والمصرف المركزي. ولكن رغم هذا التوسع، لا يزال الذهب التقليدي يحتفظ بمكانته الراسخة في السوق المحلي، سواء كأداة ادخار، أو كجزء من الثقافة الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات والعادات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن ما بين 70 % و80 % من حجم الطلب في الإمارات، لا يزال موجهاً نحو الذهب التقليدي، مقابل ما بين 20 % و30 % للذهب الرقمي. ويستدرك عنيزان: ولكن هذه النسب لا تعكس ضعفاً في جاذبية الذهب الرقمي، بقدر ما تعكس طبيعة السوق الإماراتي والخليجي عموماً، ويُعزى استمرار تفوق الذهب التقليدي إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها البعد الثقافي والاجتماعي، إذ يمثل الذهب جزءاً من الهوية المجتمعية في الخليج. كما يفضل شريحة من المستثمرين الأصول الملموسة التي يمكن الاحتفاظ بها فعلياً، إلى جانب الاستخدام المزدوج للذهب التقليدي، كأداة استثمار وزينة في الوقت ذاته. في المقابل، يلقى الذهب الرقمي اهتماماً متزايداً من الجيل الجديد من المستثمرين، مدفوعاً بعدة مزايا، من أبرزها سهولة الوصول، وإمكانية الشراء بمبالغ صغيرة، تبدأ من أجزاء الجرام، ما يتيح الاستثمار لشريحة أوسع من الأفراد. كما توفر المنصات الرقمية مرونة في البيع والشراء الفوري، وإمكانية التسييل السريع، أو استبدال ذهب فعلي بالرصيد الرقمي عند الطلب. كذلك من العوامل الداعمة انخفاض التكاليف التشغيلية، حيث لا يحتاج المستثمر إلى تحمل نفقات التخزين أو النقل أو التأمين، فضلاً عن تقليل مخاطر السرقة. ويتركز الطلب عبر هذه المنصات غالباً على السبائك والذهب النقي عيار 24. كما دخلت بعض البنوك في الإمارات على خط هذه الخدمات، من خلال تقديم حلول مرتبطة بتداول الذهب الرقمي، أو الاستثمار المرتبط بالمعدن النفيس، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عنيزان: يُتوقع أن ترتفع حصة الذهب الرقمي في السوق الإماراتي إلى ما بين 30 % و50 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة باستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وتبنّي التكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الوعي المالي لدى الأفراد، ما يجعل الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية المرشحة لقيادة هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام مع أندرو نايلور، رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، الذي أكد وجود اهتمام عالمي بالذهب الرقمي، خصوصاً بين المستثمرين الشباب الذين نشؤوا في بيئة رقمية، ويبحثون عن سهولة الوصول والمرونة، حيث يمتلك الذهب الرقمي القدرة على توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إزالة العوائق أمام الدخول إلى السوق، وتمكين الملكية الجزئية. وتسهِّل مبادرات مثل «الذهب كخدمة»، التابعة لمجلس الذهب العالمي دمج الذهب في الأنظمة المالية الرقمية بطريقة سلسة وقابلة للتوسع. وقد صُممت حلول الذهب الرقمي عالمياً لتمكين الاستثمار في الذهب المادي بطريقة مريحة وسهلة الوصول، مع ضمان وجود احتياطيات ذهبية فعلية، تدعم هذه الأصول. وتختلف المنتجات المتاحة من منصة إلى أخرى، إلا أن معظم المصدّرين يركزون على الشفافية والأمان والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، لضمان ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نايلور: بدلاً من اعتبار أحدهما أفضل من الآخر، يمكن النظر إلى الذهب التقليدي والذهب الرقمي، باعتبارهما خيارات متكاملة. وبصفتنا جهة تعمل على تطوير السوق، فإننا لا نقدم استشارات استثمارية، لكننا ندرك أن أشكال الذهب المختلفة يمكن أن تلعب أدواراً متنوعة داخل محفظة استثمارية متوازنة، وفقاً لأهداف وتفضيلات كل مستثمر.</div></p>

من اقتناء السبائك إلى «نقرة الزر»

كيف يوازن المستهلك بين بريق الذهب وسرعة الاستثمار الرقمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «دويتشه بنك»، أن توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026 لا تزال إيجابية، مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، وارتفاع ثقة المستثمرين العالميين بالسوق الإماراتي، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد جلفار رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الإمارات، إن الاقتصاد الإماراتي يُعد من أكثر الاقتصادات استقراراً على مستوى العالم، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة باتت تعتمد اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط، مع تنامي مساهمة قطاعات التجارة والخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا في دعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماجد جلفار في حوار خاص مع الـ «البيان»، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، في وقت يشهد فيه البنك اهتماماً مستمراً من مستثمرين ومؤسسات استثمارية من آسيا وأوروبا بقطاعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا في الدولة، مؤكداً أن سوق دبي العقاري وقطاع الطيران الإماراتي، يواصلان إظهار مستويات عالية من المرونة والنضج التشغيلي، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>الحلول التمويلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، كيف يدعم البنك الشركات في الإمارات، وما الحلول التمويلية التي يقدمها لهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي ضغوطاً طبيعية على السيولة وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين، وفي مثل هذه الظروف، يبرز دور البنوك، ليس فقط كممول، بل كشريك استراتيجي يساعد الشركات على إدارة التقلبات بثقة واستمرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، ندعم في دويتشه بنك الشركات العاملة في دولة الإمارات، عبر حزمة متكاملة من حلول رأس المال العامل، وتمويل التجارة، والخدمات الخزنية وأدوات التحوط، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، مع تركيز متزايد من الشركات على المرونة والقدرة على التحمل، بدلاً من الاكتفاء بالحصول على تمويل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند هذا الدعم إلى متانة الاقتصاد الإماراتي، الذي يُعد من الأكثر استقراراً عالمياً، بفضل احتياطياته المالية القوية، وبنيته التحتية المتقدمة، وقيادته الاستباقية، ما يمنح الشركات ثقة متواصلة لمواصلة الاستثمار والتوسع، رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن خلال شبكتنا العالمية، نربط عملاءنا بالأسواق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين، لمساعدتهم على إدارة المخاطر، والاستمرار في النمو الدولي.</div></p><h2>تدفقات الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هل تشهدون تحولات في تدفقات رؤوس الأموال نحو منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات، في ظل حالة عدم اليقين العالمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن ملاحظة اتجاه عام إيجابي في هذا السياق، حيث واصلت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فترات عدم اليقين العالمية، تميل بعض الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين، إلى إعطاء أولوية للأسواق التي توفر قدراً أعلى من الاستقرار، والأطر التنظيمية الواضحة، والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، وهي عناصر تتمتع بها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، نشهد اهتماماً مستمراً من مستثمرين من آسيا وأوروبا، إلى جانب مؤسسات استثمارية عالمية، بقطاعات تشمل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتحول في قطاع الطاقة، ورأس المال الخاص، والخدمات المالية، مدعوماً أيضاً بالموقع الجغرافي للدولة، الذي يعزز دورها كنقطة وصل بين الشرق والغرب، وتدفقات التجارة والاستثمار.</div></p><h2>استراتيجيات التحوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- مع تصاعد التقلبات في أسواق الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، كيف تقيمون دور استراتيجيات التحوّط لدى شركات الطيران الإماراتية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الوقود، وهل باتت هذه الاستراتيجيات كافية لحماية الربحية في بيئة غير مستقرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلعب التحوط دوراً محورياً لدى شركات الطيران، نظراً لكون الوقود أحد أكبر بنود التكاليف التشغيلية، إذ تسهم استراتيجيات التحوط الفعالة في الحد من تقلبات الأرباح، وتحسين وضوح الرؤية المتعلقة بالتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحوط وحده لا يكفي في بيئات تتسم بدرجة عالية من التقلب، فالشركات تحتاج أيضاً إلى إدارة قوية للسيولة، وتنويع مصادر الإيرادات، وضبط التكاليف، واستراتيجيات خزنية مرنة، وهو ما أظهره قطاع الطيران في دولة الإمارات تاريخياً، من خلال مستوى عالٍ من المرونة والنضج التشغيلي، ما يضعه في موقع جيد للتعامل مع فترات عدم الاستقرار في الأسواق.</div></p><h2>أداء متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- في حال استمرت التوترات في المنطقة لفترة أطول، ما النصيحة التي تقدمها للشركات الإماراتية اليوم لإدارة المخاطر بكفاءة، والحفاظ على أداء مالي متوازن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأولوية الأساسية في الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والمرونة المالية، مع التركيز على الإدارة المنضبطة للتدفقات النقدية، وتنويع مصادر التمويل، وإجراء تقييم دقيق للمخاطر، وفي الوقت نفسه من المهم ألا تتبنى الشركات نهجاً دفاعياً مفرطاً، بل أن تواصل الاستثمار في المرونة التشغيلية والتكنولوجيا ومجالات النمو الاستراتيجية. وقد أثبت الاقتصاد الإماراتي مراراً قدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وغالباً ما تكون الشركات المرنة هي الأكثر قدرة على الخروج من هذه الفترات بموقع أقوى.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الإماراتي منذ بداية العام، وما توقعاتكم لعام 2026 بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الإيجابي منذ بداية العام، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مع نشاط قوي في القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، ويبرز في هذا السياق المستوى العالي من ثقة المستثمرين والشركات الدولية في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة واستقرار سياساتها. وبالنظر إلى عام 2026، تظل التوقعات إيجابية، مدفوعة باستمرار جهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، والنمو السكاني، وتدفقات رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي تفرض قدراً من عدم اليقين على الأسواق العالمية، وتؤثر في سلاسل الإمداد، ومسارات التجارة، وثقة المستثمرين، وتكاليف التمويل في بعض القطاعات. ومع ذلك، تظل دولة الإمارات، ودول الخليج عموماً، في وضع جيد نسبياً، بفضل احتياطياتها المالية القوية، والإدارة الاقتصادية المتوازنة، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي بأداء القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورنا، باتت الشركات اليوم أكثر تركيزاً على السيولة، وبناء المرونة وإدارة المخاطر، بدلاً من تعليق الأنشطة، بل إن مثل هذه الفترات تعزز في كثير من الأحيان أهمية العلاقات المصرفية الموثوقة، والشراكات طويلة الأمد التي تدعم النمو المستدام.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- ما تقييمكم لتحركات المركزي الإماراتي لدعم البنوك في الدولة منذ بداية التوترات في المنطقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مصرف الإمارات المركزي نهجاً استباقياً ومتزناً في الحفاظ على الاستقرار المالي، وأسهمت سياساته في تعزيز مستويات السيولة، ودعم الثقة في القطاع المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي. ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي اليوم، ليس فقط قوة الأطر التنظيمية، بل أيضاً متانة الاقتصاد الوطني، والوضع المالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يدعم البنك توسع الشركات الأجنبية، سواء من آسيا أو أوروبا، في السوق الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتمتع في دويتشه بنك بميزة قوية، بصفتنا بنكاً دولياً، في مساعدة الشركات العالمية على دخول وتوسيع أعمالها في أسواق استراتيجية، مثل دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الخاصة بدخول السوق، وخدمات إدارة النقد، وتمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل، وخدمات الصرف الأجنبي والخزينة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل المحلي والدولي، في وقت تنظر فيه العديد من الشركات إلى الدولة كمقر إقليمي وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>التوسع الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- كيف يساعد البنك الشركات المحلية في الإمارات على توسعها عالمياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «دويتشه بنك»، ندعم الشركات الإماراتية في توسعها الدولي، من خلال شبكتنا العالمية، وخبراتنا المتنوعة في التمويل، ومسارات التجارة، والخزينة، وأسواق رأس المال، ومع اتجاه الشركات الإماراتية بشكل متزايد إلى التوسع في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تزداد الحاجة إلى شركاء مصرفيين يمتلكون قدرات تنفيذ عالمية، وفهماً عميقاً للأعمال العابرة للحدود، وهو المجال الذي تضيف فيه البنوك الدولية كدويتشه بنك، قيمة حقيقية لمسيرة نمو هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-<b> ما تقييمكم لتأثير خروج الإمارات من منظمة أوبك وأوبك+ في اقتصاد الدولة الفترة المقبلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات اليوم على قاعدة أوسع بكثير من النفط وحده، ورغم استمرار أهمية قطاع الطاقة، نجحت الدولة في بناء محركات نمو متنوعة، تشمل التجارة، والسياحة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتكنولوجيا، مع تركيز طويل الأمد على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- الإمارات تناقش اليوم اتفاقية لمقايضة العملات مع أمريكا، ما أهمية هذه الاتفاقية للاقتصاد الإماراتي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظر الأسواق عادة إلى اتفاقيات مبادلة العملات بإيجابية، لما تعكسه من تعزيز للتعاون المالي، ودعم الثقة بالسيولة والاستقرار خلال فترات عدم اليقين، وفي حين تتمتع دولة الإمارات بأسس مالية قوية، واحتياطيات كبيرة، فإن مثل هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات المالية الدولية، ومستوى الثقة الذي تحظى به الدولة لدى المؤسسات العالمية.</div></p><h2>الطلب العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- نجح القطاع العقاري في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، في تسجيل أداء استثنائي، ما توقعاتكم لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، وهل لديكم أي تعاون أو تعامل مع المطورين المحليين في دبي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعامل أسواق العقارات عالمياً مع حالات عدم اليقين بحذر، ودولة الإمارات ليست استثناءً، إلا أن سوق دبي يتميز بقوة عوامله الأساسية، حيث لا يزال الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني، والاستثمارات الدولية، والمكاتب العائلية، والسياحة، وتطوير البنية التحتية، ومكانة الدولة كمركز إقليمي آمن ومستقر، ومع أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية وتركيزاً على جودة الأصول، والقيمة طويلة الأمد والاستدامة، فإن السوق يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.</div></p>

مدعومة بقوة القطاعات غير النفطية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال وثقة المستثمرين

«دويتشه بنك» لـ «البيان»: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

الدولة عضواً في مجلس إدارة «سويفت» خلال العام الجاري

عبدالعزيز الغرير: اقتصاد الإمارات يعود أقوى بعد الأزمات

عبد العزيز الغرير: الإمارات في طريقها لعضوية مجلس إدارة «سويفت» خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ استخدام البنوك المركزية العالمية لخطوط المبادلة التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، أعلى مستوى له في عامين خلال الربع الأول، ما يعكس تنامي الطلب الدولي على العُملة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية مارس، كانت البنوك المركزية حول العالم، قد سحبت ما مجموعه 111.6 مليار يوان (16.4 مليار دولار) من خطوط مبادلة العملات الأجنبية التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024، وفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت حسابات «بلومبرغ» أن الزيادة البالغة 17.4 مليار يوان، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، تمثل أكبر ارتفاع فصلي منذ 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد خطوط المبادلة أداة رئيسة لتوفير اليوان للنظام المالي العالمي، إذ تسمح للمؤسسات المحلية بالحصول على السيولة عبر بنوكها المركزية لدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الارتفاع الأخير مساعي الصين لتعزيز تدويل اليوان، إلى جانب تزايد انفتاح الدول على تقليص الاعتماد على الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال لين سونغ كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى «آي إن جي بنك» (ING Bank NV)، إن «اليوان المحلي حقق أداءً جيداً خلال الأشهر الأخيرة، وكان من بين أفضل العملات أداءً عقب حرب إيران أيضاً، ما ساهم على الأرجح في جذب ثقة الدول الأجنبية واهتمامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «التوسع في استخدام خطوط المبادلة يعكس تقدماً إيجابياً في جهود تدويل الرنمينبي، رغم أن هذا المسار لا يزال يُعتبر مشروعاً طويل الأمد قيد التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع اليوان بنحو 2.9 % أمام الدولار في السوق المحلية منذ بداية العام، رغم تصاعد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، بفعل التوترات المرتبطة بحرب إيران، بالتزامن مع تنامي استخدام العملة الصينية في تسوية المعاملات الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار هيمنة الدولار على التداولات خلال مارس، تقدم اليوان مرتبة واحدة، ليصبح خامس أكثر العملات استخداماً في المدفوعات الدولية من حيث القيمة، بحصة بلغت 3.10 %، وفق بيانات خدمة «سويفت» (Swift)، المعروفة باسم «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، سجل نظام المدفوعات الصيني العابر للحدود «سيبس» (CIPS)، رقماً قياسياً في قيمة المعاملات اليومية، بلغ 1.22 تريليون يوان، بحسب ما أوردته صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» مطلع أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ستيفن تشيو كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في آسيا لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إن الطلب على سيولة اليوان ازداد بشكل ملحوظ، وسط التوترات الجيوسياسية، بما فيها تداعيات حرب إيران، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «الطلب قد يأتي من البنوك المركزية للدول الحليفة للصين، التي تسعى للحصول على السيولة لمواجهة تداعيات صدمة أسعار النفط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى نهاية 2025، كانت الصين قد وقعت اتفاقات لخطوط مبادلة العملات مع 32 دولة ومنطقة، بإجمالي 4.52 تريليونات يوان، وفق بيانات البنك المركزي الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب احتمالات توسيع الولايات المتحدة نطاق خطوط مبادلة العملات التابعة لها. وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي قد كشف في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إجراء بلاده مباحثات مع واشنطن بشأن اتفاق لمبادلة العملات، في مسعى للانضمام إلى الدول القليلة التي تحظى بإمكانية الوصول إلى خطوط السيولة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p>

نتائج البحث عن: البنك المركزي الاماراتي